الإطار القانوني والتنظيمي

تستند دائرة الشارقة الرقمية في أعمالها إلى إطار قانوني واضح يحدد مهامها واختصاصاتها، وينظّم عملها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية.